قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه غير معني بما دار بين مسؤولي حزبه ومسؤولي التجمع الوطني للأحرار، بخصوص تصريحاته حول استفادة صلاح الدين مزوار من تعويضات مالية غير قانونية، وقال ليومية "المساء" في عدد الخميس 21 يونيو، إنه لم يقدم أي اعتذار في هذه القضية، لأن الأمر، يتعلق حسب قوله، ب"مال عام وعليه أن يرجعه إلى خزينة الدولة لأنه استفاد منه خارج القانون". وحذر أفتاتي ما أسماه "الأجهزة المعلومة" من الاشتغال مع مزوار كما لو أنه واحد من ثوابت الأمة، قبل أن يضيف "أما إذا رفضت هذه الأجهزة أن تكف عن الاشتغال مع مزوار، فسأكون مضطرا إلى إثارة ملفات أكثر إحراجا". وتساءل أفتاني كيف أن البعض لم تعد تهمه قضية التعويضات التي يستفيد منها بعض المسؤولين بدون وجه حق، بل أصبح الهم الوحيد عندهم هو مطالبته بتقديم اعتذار لمزوار، مشيرا على أنه مساعد لتقديم مليون اعتذار إذا ثبت أنه سب فلانا أو شتم علانا، قبل أن يستدرك"أما أن أعتذر في قضية تهم المال العام، فهذا لن يكون أبدا، لأن المطلوب اليوم ليس هو أن أقدم اعتذارا عن جريمة لم أرتكبها، وإنما المطلوب أن يكشف مزوار للمغاربة حجم التعويضات المالية التي كان يتقاضاها عندما كان وزيرا للمالية".