وزراء رفضوا المثول أمام «لجنة التحقيق الملكية» حول الحسيمة

رفض عدد من الوزراء المثول أمام لجنة البحث والتحري، التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها، من أجل التحقيق مع كافة الوزراء والمسؤولين الموقعين على أوراش « الحسيمة منارة المتوسط »، قصد التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن في تأخر تنفيذ المشاريع، حيث عمل هؤلاء الوزراء على تكليف الكتاب العامون لوزاراتهم للوقوف مكانهم أمام اللجنة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الوزراء الرافضين المثول أمام اللجنة هم نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية سابقا والتربية الوطنية والتعليم حاليا، ومحمد ساجد، وزير السياحة، ثم شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء.
وكان العاهل المغربي قد أمر بتشكيل لجنة البحث والتحري خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه، نهاية شهر يونيو المنصرم، بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، إلياس العمري، كان أول من مثل أمام لجنة التحقيق، حيث جرى الاستماع إلى إفادته وأقواله بشأن قضية تأخر تنفيذ مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، الذي جرى التوقيع على تفاصيله عام 2015.