البام يضغط لإسقاط حكومة العثماني

اشتعلت حرب دستورية بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، ومكونات الأغلبية الحكومية في مجلس البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج « الحسيمة منارة المتوسط »، وربط مسؤولية المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاكمة الوزراء، وفق ما نشرته صحيفة « الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة.
وأفادت مصادر الصحيفة أن الحرب الدستورية والقانونية اندلعن داخل رهدات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية، وبين العماري، الذي دفعه فريقه البرلماني بمجلس المستشاريين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.