‘البام" يتجه إلى إضعاف حكومة العثماني وإسقاطها

اندلعت حرب دستورية وقانونية بين إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغلبية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب تعثر برنامج والحسيمة منارة المتوسط، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاكمة الوزراء.
وبحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 30 يونيو الجاري، فإن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان بين الأغلبية الحكومية، وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد التمس العماري من فريقه بمجلس النواب إحالة مقترح قانون على لجنة العدل والتشريع يرمي إلى تعديل بنود قانون المحكمة العليا للوزراء لتبسيط آليات جر الوزراء إلى القضاء، وإنهاء مسارهم بإدانتهم، والاتجاه، ليس فقط إلى إضعاف الحكومة وتفجيرها من الداخل، بل إسقاطها.
وأضافت اليومية ذاتها، أن قادة الأغلبية فطنوا إلى "المقلب السياسي" الذي يحضره العماري لإسقاط الحكومة، مستندين في ذلك على التهجم الذي كاله قادة نقابة البام (المنظمة الديمقراطية للشغل)، في مناظرة طنجة ضد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري، فاستبقوا الأمر من خلال التلويح بالفصل 67 من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.