بعد أن خلقت مسيرة التضامن مع « حراك الريف » جدلا كبيرا، خصوصا بين نشطاء منتسبين لفيدرالية اليسار الديموقراطي وجماعة العدل والاحسان، جدد تعميم داخلي مسرب حسمه مسألة التحالف مع ما أسماها الأصولية المخزنية والأصولية التي تعمل على أدلجة الدين، في إشارة فهم منها جماعة العدل والاحسان. وقال التعميم الذي حصلت « فبراير » على نسخة منه « إن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تناضل من أجل إرساء مشروع المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب العدالة الاجتماعية، و هي التي اختارت الانحياز التام لقضايا الشعب المغربي و مساندة المطالب العادلة للمواطنات و المواطنين، و في مقدمتها اليوم الحراك الذي يعرفه الريف، تنوه بالانخراط المتواصل للرفيقات و الرفاق، و تدعوهم إلى إعطاء المثل في الانضباط و التحلي بالأخلاق النضالية العالية لليسار و الاستمرار في النضال ضد الاستبداد ، ومن أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين من النشطاء والاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعتها ساكنة الريف وكذا باقي الجهات المهمشة من الوطن ». وأكد التعميم الصادر عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على أن تطورات الأوضاع في بلادنا أكدت على صحيته و مصداقية مشروعها الذي يجب أن يستمر الانخراط في التعبئة له و التعريف به في إطار من التضامن و التعاون بين المكونات الثلاث للفيدرالية، وهو المشروع القادر على إخراج البلاد من الأزمة المركبة ، سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وبيئية، عبر مدخل الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الملكية البرلمانية ودولة القانون ومغرب الجهات المتقدمة والعدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة