أكد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنها فتحت تحقيقا بشأن تعذيب الشاب علي عراس، وذلك على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة السيد علي عراس. إذ أكد البلاغ أن الخطوة تأتي وفي إطار تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب، حيث تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها.