أوضح إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات قبل قليل داخل البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين صبيحة اليوم، أن ميزانية الدولة لا تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد. وأضاف جطو الذي استعرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجمل الإصلاحات التي ينبغي القيام بها ، تمثل في تأخير سن التقاعد ل 65 و67 سنة، 68 سنة بانجلتر، و70 سنة باستراليا، واحتساب المعاش على أساس متوسط الأجر لما بين 10، 16، و25 سنة، أو مجموع سنوات النشاط المهني، الزيادة في نسبة الزيادات، المساهمات، والاقتطاعات، فضلا عن إحداث أنظمة تكميلية إجبارية". كما أكّد إدريس جطو أن الإصلاح لن يتم إلا من خلال المقاربة التشاركية، عبر لجنة وطنية للمتابعة التي قامت بدراسة تستحق عليها التنويه، بالإضافة لضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرّج واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية، وتعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المهن الحرة وإحداث هيأة مستقلة لليقظة وإنجاز إصلاح هيكلي خاص بالقطبين العمومي والخاص.