بدأت وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف ميزانيات عدد من الجماعات القروية والحضرية جراء بذخ رؤسائها في مصاريف تعويضات ولوازم اشتغال أعضاء المكاتب. وقالت جريدة الصباح أن لجان التفتيش بدأت في مستهل رمضان جولتها على جماعات وردت في لائحة تقرير يرصد تلاعبات في صفقات شراء سيارات فارهة. وأضافت أن مصالح الداخلية سجلت تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، في حين أن تلك الجماعات وخاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة.