قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب و منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المرتقب في 20 يونيو الجاري، سبع قصص رقمية أعدها لاجئون شباب في المغرب حول تجاربهم وتطلعاتهم، في إطار ورشة العمل « قصص بدون تأشيرة – شباب الأمل » المنعقدة في شهر مارس الماضي بالرباط. وأوضح بلاغ مشترك للمنظمتين الأمميتين أن سبعة شبان، من جمهورية إفريقيا الوسطى والكوت ديفوار وغينيا كونكري وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن، تعلموا كيفية تسجيل وتحرير قصصهم الرقمية الخاصة تحت إشراف فريق خبراء من جامعة حجة تبة في أنقرة، أعضاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و منظمة الأممالمتحدة للطفولة، ضمن الورشة التي احتضنتها مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط لثلاثة أيام. وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أعربت المنظمتان عن رغبتهما في توحيد جهودهما لتمكين هؤلاء الشباب اللاجئين من التعبير عن ذواتهم، من خلال الحديث عن معاناتهم السابقة و عن أملهم في حياة أفضل في المغرب، حسب البلاغ الذي أشار إلى إنشاء بوابة شبكية حصريا لمشاهدة القصص يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني (ستوريز ويذاوت فيزا). كما أعربت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و منظمة الأممالمتحدة للطفولة بالمناسبة عن تقديرهما للسياسة الجديدة للهجرة و اللجوء للمملكة المغربية، التي شرع في تنفيدها في عام 2016 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تمكين اللاجئين من الحصول على الحماية في هذا البلد، وتطوير قدراتهم، في انتظار يوم العودة إلى ديارهم. وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان البلاغ ذكر أنه في نهاية عام 2016، أجبر 65,3 مليون شخص في العالم على مغادرة منازلهم، في عدد لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم 21,3 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم دون سن 18 سنة. وأضاف أن الأطفال يمثلون أكثر الفئات ضعفا، ولذلك من الضروري تمكينهم من الدعم اللازم لتيسير الولوج للتعليم والرعاية الصحية، مبرزا أنه بمنحهم الاهتمام اللازم و بتعزيز ورعاية مهاراتهم في المجتمع المغربي، تأمل المنظمتان الأمميتان في أن تكون لهم مساهمة إيجابية بعد رجوعهم إلى بلدهم الأصلي. وكانت اليونيسيف ناشدت، نهاية ماي الماضي بمناسبة نشر تقريرها « الطفل طفل: حماية الأطفال المتنقلين من العنف والاعتداء والاستغلال »، الحكومات لاعتماد خطة عملها المكونة من ست نقط لضمان الحماية والرفاه للأطفال اللاجئين والمهاجرين. وتتمثل المحاور الستة في حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، خاصة غير المصحوبين بذويهم، من الاستغلال والعنف، ووقف اعتقال الأطفال الذين يسعون لوضع لاجئين أو المهاجرين وذلك بتقديم بدائل عملية، وإبقاء العائلات مع بعضها كأفضل وسيلة لحماية الأطفال وإعطائهم وضعا قانونيا. كما تشمل الاستمرار في تعليم الأطفال اللاجئين والمهاجرين ومنحهم الرعاية الصحية والخدمات ذات الجودة، والضغط للتصدي للأسباب الكامنة وراء الحركة الكثيفة للاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير للقضاء على كراهية الأجانب، والتمييز والإقصاء في دول العبور أو الوجهات.