مع حلول ذكرى تفجيرات 16 أيار (مايو) سنة 2003 في المغرب التي راح ضحيتها 45 شخصا، ما زال المعتقلون الإسلاميون، ويفوق عددهم 600، يأملون في نيل عفو ملكي، يبدو بعيد المنال مع تنامي المخاوف الأمنية من التحاقهم بالمعارضة الإسلامية المتطرفة المسلحة في سوريا. وتحل الجمعة الذكرى 11 للتفجيرات التي شهدتها الدارالبيضاء في 16 أيار/مايو 2003، وراح ضحيتها 45 شخصا، بينهم 12 انتحاريا، واعتقل على إثرها أكثر من 8000 شخص، صدرت أحكام مختلفة بحق أزيد من 1000، منها 17 حكما بالاعدام.
وتزامنا مع الذكرى دعت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" التي تهدف الى إلغاء قانون مكافحة الارهاب والدفاع عن حرية وكرامة المعتقلين الاسلاميين، إلى وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام البرلمان المغربي، للمطالبة ب"كشف الحقيقة الغائبة حول من يقف وراء هذه الاحداث".
وهذا التشكيك في من يقف وراء الأحداث، يتقاسمه المعتقلون الإسلاميون مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، حيث قال عبد الإله ابن كيران، غير ما مرة؛ قبل توليه رئاسة الحكومة، "نحن نشك فيما جرى".
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، في تصريح للصحافة المغربية "نريد أن نسائل رئيس الحكومة ووزير العدل، عن خلفيات تشكيكهما في الأحداث، ومطالبتهما أيام المعارضة بالتحقيق فيها، وسكوتهما عن ذلك بعد وصولهما إلى الحكومة".
ورغم "سكوت" رئيس الحكومة المغربية ووزيره في العدل، ما زالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، ومعها عائلات وأطفال المعتقلين، تأمل في استفادة السجناء من عفو ملكي، على غرار ما حدث سنة 2011.
وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 سلفيا ضمنهم ثلاثة من شيوخ السلفية المعروفين، وذلك تحت ضغط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في 2011، والتي طالبت ب"الحرية لمعتلقي الرأي".
لكن مع تراجع حركة 20 فبراير وصعود الإسلاميين إلى الحكومة لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 عقب دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها، شهد ملف المعتقلين الاسلاميين فتورا، رغم وعود رئيس الحكومة والمبادرات الحقوقية، تكررت معها إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم.
وعلى صعيد آخر تشير الإحصائيات التي تتداولها الصحافة المغربية، إلى أن أكثر من 400 مغربي قتلوا في سوريا، من أصل حوالي 10 آلاف أجنبي سافروا للقتال هناك، كما أن السلطات المغربية "اعتقلت نحو 33 مغربيا عائدا من سوريا"، بحسب محمد حقيقي المسؤول في منتدى الكرامة. وكان آخر بيان للأمن المغربي في 14 نيسان/أبريل، على اثر تفكيك خلية ارهابية بحسب السلطات، قال ان "المتطوعين المغاربة (في سوريا) يستفيدون من تدريبات دقيقة حول استعمال الاسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية، قبل تعبئتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد".
من جانبه قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، خلال المنتدى الأول حول مغاربة الخارج الذي عقد نهاية الأسبوع قرب العاصمة الرباط، "التطرف وسط الشباب المغربي في الخارج أصبح مصدر قلق بالنسبة للمصالح الأمنية في عدد من الدول الاوروبية".