في معركة جديدة تعيد للأذهان موقعة دفاتر التحملات الجديدة، وجه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فوهة بندقيته تجاه مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية، داعيا إياهم إلى احترام أخلاق المغاربة، وقيمهم. خرجة مصطفى الخلفي المثيرة، جاءت تحت قبّة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حينما أجاب الخلفي على سؤال للفريق الاستقلالي، بخصوص الأفلام انتشار الأفلام المكسيكية والتركية بالقنوات الوطنية، حيث انتقد بشدة مسؤولي القنوات العمومية، بسبب عدم مراعاة ما ثبتّه من برامج ومسلسلات، للقيَم والأخلاق السائدة في المجتمع المغربي، يضيف المتحدث.
وكشف وزير الاتصال أن مصالح وزارته أعدّت دراسة حول منظومة قيَم المواطنة في الخدمات التي يقدمها الإعلام السمعي البصري العمومي، سواء فيما يتعلق بالبرامج أو المسلسلات، حيث خلصت الدراسة، يردف الخلفي، إلى نتائج "مؤلمة وصادمة".
وأضاف الخلفي، الذي وجه رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر، أن" الدراسة التي أنجزتها مصالح وزارته، كشفت أنّ نسبة كبيرة من منتوج الإعلام العمومي، تسير في الاتجاه المعاكس لقيَم الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية للمغاربة، مشيرا إلى أنه " تدخّل لدى رئيس الحكومة "من أجل تصحيح المسار". وذهب مصطفى الخلفي إلى حد الاستنجاد والاستقواء بمستشاري أحزاب المعارضة، التي طرحت السؤال وخاصة حزبي الاستقلال و"البام"، حيث دعاهم إلى "وضع أيديهم في أيدي الحكومة، لتوقيف ما لا يتلاءم مع أخلاق المغاربة".
"وقال الخلفي ، الذي بدا متشنجا وغير راض عن ما يبث ، "هذا الوضع لن يستمر، هذا غير ممكن، بل يجب أن يتوقّف"، يقول الخلفي، مضيفا "المغاربة منفتحون، ولكن ّهذا الانفتاح لا يعني التطبيع مع الجريمة، أو التطبيع مع قيَم تخالف قيَم المجتمع المغربي".
وخلص الخلفي مخاطبا مسؤولي الإعلام العمومي بلغة مباشرة، قائلا "هادشي اللي كانقولو راه كايْسمعوه، ولا يمكن لموظف غير منتخب، أنْ يقرر في مصير أخلاق المغاربة"، قبل أن يقول "هادشي مرفوض..اللهم إن هذا منكر !!".