تهريب 41 مليار دولار من المغرب إلى الخارج

كشف تقرير صادر عن "غولبال فاينانسيال إنتغريتي" أن تقديرات علمية دقيقة تفيد أن المغرب عرف تهريب قرابة 41 مليار دولار من ثروته الوطنية، في الفترة الفاصلة بين سنتي 1970 و2008، وأشار التقرير ذاته إلى أن التهريب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من ال41 مليار دولار التي غادرت التراب الوطني سرا لتستقر في أرصدة سرية في سويسرا وفي عدد من البنوك الأوربية.
وأضافت يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن المملكة، وحسب نفس التقرير، عرفت في سنوات 2005 و2006 و2007، تهريب ما يقارب 85 مليار دولار أمريكي بشكل سري وبدون مراقبة أجهزة الرقابة المالية والبنكية، وأن هذه المبالغ الضخمة جرى إيداعها في أرصدة خارج التراب المغربي بأسماء أصحابها.
ومن جهة أخرى، فقد أفضت دراسة أخرى أنجزها مكتب "بوسطن كونسولتين غروب"، أن 30 في المائة من ثروة الأغنياء المغاربة غير موجودة في البنوك المغربية، بل هي مودعة في الخارج في حسابات خاصة وسرية في كل من سويسرا وبريطانيا.
وأشارت الدراسة التي أنجزت عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، إلى أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا بعد تونس، من حيث نسبة الودائع المالية المودعة خارج التراب الوطني، مشيرة إلى أن أغنياء تونس يضعون 45 في المائة من ثرواتهم المالية في البنوك لأجنبية، مقابل 30 في المائة بالنسبة إلى الأثرياء المغاربة.