قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بقيادة ميلودة حازب رئيسة الفريق مقترحا قانونيا جديدا يهم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة. وجاء في ديباجة هذا المقترح ، أن تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، بل والإدانة بالغرامة فقط أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، بات يفرض نفسه؛ وذلك على الأقل لسببين جوهريين، أولاهما يتجلى في ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، وضمان عدم التناقض وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة.
ويأتي كذلك تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي لتلافي ازدواجية المنطق بين المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة، إذا كانت الدعوى العمومية تحركت بمبادرة من المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور ولا تعترف بنفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.
أما السبب الثاني الذي جعل تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي يفرض نفسه كما تشير ديباجة مقترح القانون أعلاه، فهو تحمل الدولة لمسؤولية السير المعيب، كما وكيفا، لمرفق قضاء التحقيق بصفة عامة، حيث إن الإفراط في الإجراء أي "الحرية في التصرف" من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص، يقول الدستور والمواثيق الدولية والمسطرة الجنائية بافتراض براءتهم يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه (كثرة الملفات وسوء التقدير عند اتخاذ قرار الاعتقال أو تمديده أو رفض الطعن فيه أو غير ذلك". وقد يزعج مشروع القانون هذا رئيس الحكومة عبد الؤله بنكيران بسبب التعويضات المقترحة، والتي تفترض ميزانية مهمة تقتطع من الميزانية العامة التي ما تزال تعيش كل سنة عجزا مهما.
