في ظل الجدل الذي يخلقه الاعتقال الاحتياطي لكونه من المسببات الرئيسية للاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة، قدم حزب الأصالة والمعاصرة مقترح مشروع قانون ينص على التعويض عن الأضرار المترتبة عن هذا الاعتقال. المقترح جاء لكون الاعتقال الاحتياطي حسب فريق حزب الجرار في مجلس النواب "ذا ضرر جسيم يلحق الشخص في مصالحه المشروعة ومركزه القانوني، لأنه يسلبه حريته قبل الإدانة ويمس حقه في قرينة براءته رغم منزلتها الدستورية." وهو الشيء الذي "يتفاقم في حال انتهاء البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة بعدم المتابعة أو البراءة، أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي،" لذلك فحسب نفس المصدر "ضحية الاعتقال الاحتياطي يستحق، على غرار ضحية الخطأ القضائي، التعويض الكامل والمنصف." تعويض اقترح المتقدمون بمشروع القانون تقديمه لفائدة "ضحية" الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة . فريق البام رأى أن العمل على إقرار التعويض" يكتسي صبغة استعجالية قصوى لتعلقه بالحرية، وبكرامة المواطن، وبلزوم جبر الأضرار المترتبة عن مس الدولة أو القاضي القاضي بها أحيانا كثيرة بشكل غير مبرر." العمل على النقص من حالات الاعتقال الاحتياطي التي تشكل ما بين 40% و50% من نزلاء السجون، يمرحسب حزب الأصالة والمعاصرة عبر تقليص مجالات الاعتقال الاحتياطي في القوانين المغربية. وعن مبالغ التعويض عن الاعتقال الاحتياطي "غير المنتج" اقترح الفريق إحالة تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، أو إلى زوج المتضرر أو أصوله وفروعه في حال وفاة المعتقل احتياطيا المفرج عنه. في وقت تتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، والذي سيتم أداؤه كمصاريف القضاء الجنائي.
