على إثر الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بخصوص خروقات محتملة في صفقات المديرية الفرعية لوزارة العدل التابعة للدائرة الإستئنافية للرباط، أعطى وزير العدل تعليماته للمفتشية العامة لإجراء بحث في الموضوع. وانتقلت يوم الجمعة 19 ماي2017 لجنة تحت رئاسة المفتش العام والتي كانت تضم كل من مدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات لمباشرة التدقيق في صفقات المديرية المعنية. ويذكر أنه مباشرة بعد الصفقة التي عقدها مع شركة متخصصة في بيع وشراء الأجهزة المعلوماتية JET SEVEN NEGOCE SARL، وذلك لتغذية قضاة وضيوف محاكمة إكديم الزيك بمحكمة سلا والتي كلفت حوالي 83 مليون سنتيم، قام موظفو مديرية وزارة العدل بالرباط بإنجاز تقرير يشمل الكثير من الخروقات والشبهات في الصفقات التي أبرمها المدير منذ تعيينه بفبراير 2016 من قبل مصطفى الرميد بالمديرية، وجاء في التقرير أنه منذ التحاق المدير « ع.ت » بالمديرية والاستفادة من سندات الطلب لا تستفيد منها إلا شركة Mhani ABDERAHIM التي يسند لها اقتناء لوازم الصرف الصحي وذلك عبر سندات رقم 13/2016 و35/2016و75/2016، وكذلك تهيئة المساحات الخضراء سند رقم 39/2016، وكذا الترويدات المعدات الكهربائية سندات رقم 7/2016 و24/2016 و24/2016.
