عبرت الكتابة الإقليمية لكل من حزب الإستقلال والعدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي، في بلاغ مشترك صدر عنها، عقب اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر حزب الإستقلال بالحسيمة عن رفضها للتصريحات التي صدرت عن الأغلبية الحكومية، يوم الأحد المنصرم، والتي اتهمت من خلالها نشطاء الريف ب « الإنفصال » و »التمويل الخارجي »، معربة في نفس الوقت عن إدانتها ل « الإتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية »، وفق تعبير البلاغ. وطالبت الأحزاب الثلاثة في ذات البلاغ وزير الداخلية ب « الكشف عن الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعي تمويلها للحراك الإجتماعي »، داعية ممثلي أحزاب الأغلبية إلى « ضرورة تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات الخطيرة والمغلوطة التي لفقت لأبناء الريف »، بحسب تعبير البلاغ. ودعت ذات الأطراف السياسية إلى « تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول منطقية وناجعة للمطالب الإجتماعية للساكنة »، متوجهة بنداء إلى من أسمتها ب « الجهات العابثة بمصير المنطقة برفع يدها والكف عن تصريف المغالطات الرامية إلى تحكمها في المنطقة اقتصاديا وسياسيا ».
