أمرت القيادة العامة للدرك الملكي يوم الأربعاء من هذا الأسبوع بوضع قائد مركز الدرك الملكي بالصخيرات رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للرباط لمدة 15 يوما، وذلك لاتهامه بالتقصير في ضبط عناصر الدرك العاملة بالقصر الملكي بالصخيرات، كما تم إيقاف جميع رجال الدرك العاملين بالقصر، وأحيلوا على التحقيق، وتجري أبحاث متواصلة معهم لمعرفة ملابسات التقصير المهني وعدم التقيد بالانضباط العسكري اللازم، ولا تستبعد مصادر الصباح التي أوردت الخبر في عدد الخميس 14 يونيو الجاري، أن يحال بعضهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط، لمحاكمتهم من أجل "مخالفة الضوابط العسكرية العامة"، وأضافت اليومية أن لجان رفيعة المستوى قامت بعمليات مفاجأة لإجراء تفتيشات دقيقة بالقصور والإقامات الملكية، بهدف الوقوف على مدى تقيد الضباط والعناصر الأمنية العسكرية والدركية بالقيام بالواجب، وذلك بعد أيام من إعفاء مسؤولين دركيين آخرين، ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم المهني، ما مكن شخصا من التسلل إلى القصر الملكي بالبيضاء، وعندما وصلت لجنة التفتيش إلى قصر الصخيرات، اكتشفت أن عددا من الدركيين غير موجودين في مواقعهم، فيما كان آخرون منشغلين بالتدخين أو وضع أحذيتهم العسكرية على الأرض...