قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان، فجر يوم السبت، بأحكام قضائية بلغت في مجملها أكثر من سبع سنوات سجنا، على ثمانية جمركيين ورجل أمن برتبة "مقدم رئيس" يشتغل بمصلحة ختم جوازات السفر بالنقطة الحدودية "باب سبة"، إضافة إلى أربعة متهمين أخرين، من بينهم مغربي يقيم بمدينة سبتة، بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار اللاشرعي في السيارات الأجنبية والتزوير واستعماله والرشوة وعدم التبليغ". ووفق ما تورده يومية "المساء" في عددها ليوم غد الإثنين 28 أبريل، فإن الأحكام القضائية شملت غرامات مالية باهضة، تراوحت منا بين 200 مليون سنتيم، ومليار و500 مليون سنتيم صدرت في حق (ن.م) الملقب ب"الموريتاني"، والذي يعتبر زعيم الشبكة، وذلك استجابة للمطالب المدينة التي تقدمت بها مديرية الجمارك.
ونفى دفاه المتهمين التهم الموجهة إلى موكليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية، كما طالبت هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة بالبراءة للمتهمين، مؤكدة على أن الأفعال التي يتابعون من أجلها غير ثابتة، وهو الملتمس الذي لم تستجب هيئة المحكمة اليت قررت إدانتهم.