إنها قربلة بما في الكلمة من معنى. لأزيد من عشرة دقائق وجلسة مجلس المستشارين متعثرة، بسبب طلب اللبار التضامن مع قاضي أُحيل على المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وقد تسبب هذا الطلب في "ضجيج مجاني" حسب ما قاله قبيل قليل رئيس الجلسة ، قبل أن يضيف:"هل هذه هي الصورة التي تريدون أن تعطونها للبرلمان"، في نفس الوقت الذي ما يزال صراخ بعض المستشارين سيد الموقف ويملأ القاعة بأكملها. صراخ في صراخ ثم صراخ علما أن رئيس الجلسة قال لللبار :"من حقكم طلب التضامن، ولكن ليس من حقكم أن تفرضوه". وإلى حدود كتابة هذه السطور، ما يزال الصراخ سيد الموقف، خاصة بعد أن رفض رئيس الجلسة رفعها