عبر مجلس حقوق الانسان السوري عن غضبه التام من الحكومة الجزائرية، بسبب طردها للاجئين السوريين، وتركهم بدون مأوى على الحدود مع المغرب، في وقت يحتاجون فيه إلى وطن يأويهم من الحروب والمجاعات، سيما أن غالبيتهم أطفال ونساء حوامل. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس، أن هذا الأخير يرفض استغلال قضية اللاجئين السوريين كناحية إنسانية، لابتزاز المغرب والضغط عليه، سيما أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الجزائر على طرد هؤلاء اللاجئين، بعدما فعلتها سابقا سنة 2014، فتم استقبالهم والترحيب بهم من قبل المملكة المغربية. وجاء في نفس البلاغ، أن المجلس منزعج أيضا بسبب خرق الجزائر لاتفاقية جنيف لعام 1951، القاضية بضرورة احترام مبدأ حظر الطرد أو الرد في حق اللاجئين، بحيث تقول المادة 33: « يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته وحريته مهددة »، وذلك ما لم يتم الالتزام من طرف الحكومة الجزائرية. وعبر المجلس عن تقديره للهواجس الأمنية المغربية وحقها في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتحقيقية والبحثية حول العالقين على الحدود، حتى لا يكون من بينهم أي مندس لزعزعة استقرارها، كما ناشد المملكة بحل المسألة الانسانية للنساء والأطفال، والسماح بدخولهم، إن لم يكن هناك خطر على الأمن القومي. واقترح المجلس في الأخير تشكيل لجنة حقوقية مغربية يشارك فيها، بإشراف المجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي، للقاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود، للوقوف على خلفية ما حدث معهم، وتقديم شكوى للأمم المتحدة لخرق الاتفاقيات الدولية وتهديد حياتهم وحريتهم، بالتوازي مع طلب من المفوضية العليا لشؤؤن اللاجئين بالرباط بتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم على الحدود، ريثما يقرر وضعهم النهائي.