قال دبلوماسيون ان الولاياتالمتحدة وزعت يوم الاربعاء مسودة قرار في مجلس الامن الدولي ستجدد بعثة الاممالمتحدة في الأقاليم الصحراوية، وأنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية. وجدد الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية، وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة. وقال دبلوماسي بمجلس الامن تحدث شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولاياتالمتحدة مسودة قرار... لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الانسان رغم انها تحث جميع الاطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الانسان." وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة ان المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة اصدقاء الصحراء، والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة. وارسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي مقرها نيويورك رسالة الي مجلس الامن هذا الاسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الاممالمتحدة ليشمل مراقبة حقوق الانسان في الأقاليم الصحراوية، وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها بوليساريو قرب تندورف بالجزائر. وعبر بخاري عن خيبة أمل لأن المسودة الامريكية لا تنص على ان تراقب بعثة الاممالمتحدة حقوق الانسان.