'هيومن رايتس ووتش' تراسل أعضاء مجلس الأمن لتوسيع مهام 'مينورسو'

– وجهت "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس 18 أبريل، في رسالة إلى كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تدعوهم فيها إلى "تكليف الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين، في تندوف بالجزائر".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن "بعثة المينورسو هي واحدة من بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة الحديثة القلائل التي ليست لديها ولاية مراقبة والإبلاغ عن حول أوضاع حقوق الإنسان".
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية".
ونقلت هيومن رايتس ووتش، عن مصادر ديبلوماسية أن "الولايات المتحدة أدرجت صيغة، في مشروع قرار 2013، من شأنها أن تسمح للأمم المتحدة بمراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وحسب ما أوردته المنظمة الحقوقية الدولية فإن المشروع الأمريكي يطالب "الأمين العام بأن يضمن أن تتمكن مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة من مراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، مع تعاون الجزائر".
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها: "ينبغي أن يشمل توسيع ولاية بعثة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية، بل أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية". واتخذت جبهة البوليساريو تدابير لمعاقبة سكان المخيم الذين انتقدوا قيادتها أو دعموا خطة الحكم الذاتي المغربية.
وقال بولوبيون: "إن ولاية مراقبة حقوق الإنسان بالنسبة لبعثة حفظ السلام للصحراء الغربية هي أمر طال انتظاره، ومن شأنه تحسين حماية الحقوق وجعل الأمر أكثر صعوبة على أي طرف في النزاع يحاول تشويه واختلاق مزاعم بالانتهاكات لتحقيق مصالحه السياسية. لا ينبغي لأعضاء مجلس الأمن أن يفوتوا فرصة تاريخية لجعل بعثة المينورسو تتماشى مع بعثات حفظ السلام الحديثة الأخرى، والمصممة على أساس أن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة".