انتقدت جمعية الصحراء المغربية بشدة في الندوة الصحفية التي نظمتها يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، التقرير الذي تقدمت به منظمة «هيومن رايتس ووتش» في ندوة صحفية نظمتها أخيرا بالرباط، واعتبرت جمعية الصحراء المغربية هذا التقرير إستفزازا واضحا للسلطات المغربية وقالت عنه إنه تقريرتم إنجازه تحت الطلب. وصرح رضا الطاوجني رئيس الجمعية ل«العلم» بأن هذا الاستفزاز يبدأ من الصورة المثبوتة على غلاف التقرير، وقال «إنه من المستحيل إنجاز تقرير مفصل عن حقوق الإنسان في ظرف قياسي لا يتجاوز أربعة أيام». وقال أيضا إن تقرير هيومن رايتس ووتش سقط في العديد من التناقضات أولها اعترافه بوجود حرية النقل في مخيمات تيندوف، وما ينفي ذلك هو التصرف غير اللائق الذي واجهت به مقدمة التقرير الصحافيين حين طرحهم تساؤلات حول وضعية حقوق الإنسان بمخيمات العار. وأكدت جمعية الصحراء المغربية في الندوة ذاتها أن المطالب التي تضمنها التقرير لا تختلف بل هي نفسها مطالب الجزائر ومنها التركيز على اعتماد صلاحيات المينورسو، واعتبرت الجمعية هذا المطلب هو في الأصل مطلب جزائري وهو ما يمكن تطبيقه لأن المغرب له سيادة على أراضيه وله مكانيزماته الرسمية وغير الرسمية لمقاربة وضعية حقوق الإنسان في أية منطقة من مناطقه. وقدمت الجمعية بالمناسبة شريطا يوضح بالصوت والصورة مجموعة من النماذج، برهنت بالملموس عن المستوى المخيف الذي وصلته وضعية حقوق الإنسان بمخيمات الخزي والعار ومن خلال ذلك طالبت الجمعية المنتظم الدولي التدخل لوضع حد لهذه المآسي وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. ويعتبر محمد أحمد الباهي نائب رئيس جمعية الصحراء المغربية المقارنة بين أوضاع المواطنين داخل المغرب باعتباره دولة لها مؤسسات ودستور وقوانين تعتمدها في تدبير شؤونها ووضعية المحتجزين في تيندوف مقارنة غير منطقية بدليل أن الوضع العام بتندوف وضع مأساوي إلى أبعد الحدود، وقال إن مخيمات العار ما هي إلا عصابة تحتجز 60 ألف من السكان وإن مقارنة هذا الوضع بالأوضاع في المغرب مقارنة مدعومة من جهة معادية للمغرب وللوحدة الترابية. وعلى هامش الندوة أفاد رمضان مسعودي رئيس جمعية الصحراء لحقوق الإنسان «العلم» بتصريح قال فيه «إن وضع المحتجزين وضع سيء للغاية، وقد قامت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع والانتهاكات الجسيمة التي يعانيها المحتجزون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.» وأضاف أن ملفات 800 مفقود وضحية بتيندوف بين أيدي وأمام بلتزار كارسون القاضي المختص في الجنايات الدولية. وناشد رمضان المنتظم الدولي من خلال وسائل الإعلام للتدخل من أجل تقصي جميع هذه الحقائق. وللتذكير فقد خلق تقرير «هيومن رايتس ووتش» الصادر بعنوان «حقوق الإنسان في (الصحراء الغربية) بمخيمات تيندوف للاجئين» ردود فعل، وذكرت مصادر أن التقرير صدر في سياق دولي دخلت فيه القضية الوطنية مرحلة جديدة وذلك محاولة من الجزائر الرجوع بالملف إلى نقطة البداية من خلال مطالبتها بأن يشمل عمل المينورسو مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.
