قدم سعد الدين العثماني الصيغة النهائية للهيملة الحكومية إلى الديوان الملكي يوم الجمعة، قصد مراجعتها وإدخال التعديلات التي يراها مستشارو الملك مناسبة، قبل التأشير عليها والمرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بغربلة الأسماء المقترحة للاستوزار، بناء على ما جاء في الخطاب الملكي الذي أكد فيه أنه لن يسمح بأن يخضع تشكيل الحكومة لرغبات الأحزاب وكأنها غنيمة انتخابية. وقالت «الصباح» في عدد نهاية هذا الأ»بوع، أن هندسة الحكومة مشكلة من 35 حقيبة، كوزعة بين 17 وزيرا وثلاث وزراء منتدبين و10 كتاب دولة وخمسة وزراء سيادة ، وقد يرتفع إلى ستة وزراء، بضم العدل والحريات جراء احتدام الصراع بين العدالة والتنمية الذي يسعى إلى استمرار المصطفى الرميد في تدبير هذه الحقيبة، والاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول إدريس لشكر…