مباشرة بعد صدور حكم القضاء من المحكمة الابتذائية بتوقيف قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بإيقاف كريم غلاب وياسمينة بادو من جميع الهيئات الحزبية، محليا ووطنيا. وذلك لمدة سنة ونصف. قبل أن تصبح تسعة أشهر في الدورة الأخيرة المجلس الوطني الذي انعقد بصفة استثنائية. مباشرة بعد هذا الحكم الذي صدر هذا الصباح، قرر حميد شباط تحميد عضوية غلاب وبادو وإحالة ملفيهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. وإضاف شباط في بلاغ صدر للتو أن قرار الإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بناء على تصريحات المعنيين التي مست هيئات الحزب وكيانه ومؤسساته من المجلس الوطني واللجنة الوطنية للتأديب، وهي التصريحات التي صدرت في بعض وسائل الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن مواجهات عاصفة تمت بين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال من جهة، وكريم غلاب وياسمينة بادو من جهة ثانية، كانت قد انفجرت منذ تصريح حميد شباط التاريخي الذي قال فيه إن موريتانيا كانت ضمن التراب المغربي، وهو ما خلف أزمة مع الجارة الجنوبية، والتي اضطرت الملك محمد السادس إلى إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما سافر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، للقاء الرئيس الموريتاني. وفي هذه الأجواء كان كريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق احجيرة قد أصدروا بلاغا وتصريحات تبرؤوا فيها من تصريح شباط، علما أنهم شاركوا في صياغة البلاغ الذي صدر باسم اللجنة التنفيذية للحزب، والذي أوضح القصد والسياق من تصريح شباط حول موريتانيا. وفي الوقت الذي اختار غلاب وبادو اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بالتوقيف عن الحزب لمدة سنة وتصف، وتمكنا من استصدار حكم بوقف القرار إلى حين انعقاد المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، فضل توفيق احجيرة الاشتغال بطريقة أخرى، من خلال دعمه نزار بركة الذي عاد إلى الواجهة الحزبية في الآونة الأخيرة، مقدما نفسه مرشحا للأمانة العامة للحزب. وفي هذا السباق أيضا ظهرت رغبة حمدي ولد الرشيد الذي يتحدر من الأقاليم الجنوبية والذي أصبح على خلاف وأصح مع حميد شباط