آثار قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإجازة إمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل، إستنكارا واسعا من لدن الروابط الإسلامية في ألمانيا التي سارعت لإدانة هذا القرار حيث أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن الحكم « يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة »، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا. وكانت المحكمة قد قضت بالسماح للشركات بالحق في حظر ارتداء الحجاب الإسلامي على العاملات لدى الشركات، إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركات، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي الألماني ، بكير البوجا، على هامش مؤتمر الإسلام في ألمانيا « إن من يدع أن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر دينهم بحرية في ألمانيا، لا ينبغي عليه أن يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه ». وتابع البوجا: « إذا كانت هناك امرأة درست وبنت استقلاليتها وقررت أن تلتحق بعمل وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه المرأة كفرد ». ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.