أدانت الروابط الإسلامية في ألمانيا بشدة قرار محكمة العدل الأوروبية بإتاحة إمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل. وأعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، يوم الثلاثاء 14 مارس 2017، أن الحكم "يمثل في جوهره عدولا عن حقوق الحريات المكفولة"، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا. وكانت المحكمة قضت اليوم بالسماح للشركات بالحق في حظر ارتداء الحجاب على العاملات لدى الشركات إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركات، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. من جانبه، قال بكير البوجا، الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي الألماني (ديتيب)، على هامش مؤتمر الإسلام في ألمانيا، إن من يدع أن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر دينهم بحرية في ألمانيا، لا ينبغي عليه أن يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتابع البوجا: "إذا كانت هناك امرأة درست وبنت استقلاليتها وقررت أن تلتحق بعمل وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه المرأة كفرد". ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.