انعقد يوم الخميس 25 من جمادى الأولى 1435 الموافق ل 27 مارس 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص لتدارس والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، و النصوص التنظيمية، و مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 200-14-2 بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381 دجنبر 1961) المتعلق بإحداث المنطقة الحرة بميناء طنجة، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تقول قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. ويقترح المشروع استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة من النظام الجمركي التفضيلي ونظام الصرف فقط، تلبية لطلب المستثمرين، إلى غاية نهاية شهر يونيو 2014، حيث سيتم نقل جميع المنشآت حينها إلى المنطقة الحرة لطنجة ، على اعتبار أن هذا الميناء يعرف برنامج تحويل لميناء ترفيهي. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة، بعد أن تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009). كما صودق على مشروع مرسوم رقم 196-14-2، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، يهدف هذا تحديد نظام جديد لوزارة السكنى وسياسة المدينة.. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد. . بالإضافة لمشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يتوخى إخراج هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من جهة، وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، من جهة أخرى. و تم تعيين السيد محمد بن عياد كاتبا عاما للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد تم تعيين السيد عبد الحق حكيمي مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد محمد صلاح الدين اليوبي مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة
