أعلنت ثلاث نقابة تعليمية عن خوض عدد من الأشكال الإحتجاجية طيلة شهر مارس الجاري ردا على ما وصفته ب « تجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات التعليمية »، وخصوصا المسيرة الوحدوية التي نظمتها بالرباط يوم ال 19 من فبراير المنصرم والتي وصفتها ب « الناحجة ». ودعت النقابات التعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عن العمل لمدة ساعة كل يوم، لكل فوج في الإعدادي والثانوي، وساعة صباحا في الابتدائي مع البقاء داخل المؤسسة من الاثنين 13 إلى الجمعة 17 مارس، كما دعتهم في نفس البلاغ إلى الإضراب عن العمل يوم 23 من مارس الجاري والمشاركة في الوقفات الإحتجاجية على مستوى مديريات التعليم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل المطالبة ب « التراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونية واللاشرعية من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون أي تعليل وفتح »، وفق تعبير البلاغ. وطالبت النقابات التعليمية المذكورة ب »فتح الحوار الجدي والمثمر وتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية، ووضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية.. »، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن القوانين التراجعية التي مررتها وتمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من النضال والتضحيات الكبيرة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة والتراجعية/ التوظيف بالعقدة/ فصل التوظيف عن التكوين/ قانون الإضراب/ الاقتطاع من أجور المضربين/ المشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى والذي يضرب مجانية التعليم العمومي ويهدف إلى تسليعه، بحسب ما جاء في ذات البلاغ.