خرج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن صمته في ما أصبح يعرف بالتعليمات السرية' للقضاة في ملف 'السطو على عقارات الاجانب' في الدارالبيضاء، إذ أمر بالبحث والتحري في مدى صحة ما ورد في مقال صدر في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الثلاثاء، استنادا لما صدر في اسبوعية 'الاسبوع الصحفي' بعنوان 'هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء? '. وقال مولاي مصطقى العلوي مدير اسبوعية 'الاسبوع الصحفي':''أستغرب لقرار وزارة العدل بفتح تحقيق في كا نشرته جريدتنا إثر مقال لمحام نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي يعطي تاويلات غريبة لما ورد في عمود الحقيقة الضائعة'، مشيرا إلى ان المقصود من القوة الخفية الواردة في الفقرة هي القوة الالهية التي تبقى سندا لكل المظلومين في هذه البلاد.
وحول التعليمات السرية إلى القاضي، التي وردت في المقال، قال العلوي كما ورد في صحيفة الناس عدد الجمعة 14 مارس'مازلت متشبثا بكلامي، وكمؤمن وكمسلم مازلت مقتنعا بأن هناك قوة خفية تتحرك في كل واحد فينا، وهي القوة الالهية لإنقاذ المظلومين في هذه البلاد''.
من جهته قال المحامي عبد الكبير طبيح دفاع المستثمر البيضاوي مصطفى حيم ''إن فتح تحقيق من وزارة العدل يعني أنها لم تتحقق من ان الخبر غير صحيح، وبما أنها فتحت التحقيق فهذا يعني ان موقف الوزلرة يؤكد أن هناك عدم يقين بان ما نسرته جريدة الأسبوع غير صحيح، وإلا كان على وزير العدل أن يصدر بيانا يكذب فيه ما ورد في جريدة الأسبوع وليس أن يحقق فيه''