أفادت صحيفة « زود دويتشه تسايتونغ » الألمانية أن السلطات المحلية تعتزم سن قانون يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء. وحسب ما أكده رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، فإن القانون المعمول به الآن، « يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة، موافقة طالبي اللجوء، لكن شبه ارتكاب جرائم جنائية يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز ». ويأتي هذا الإجراء بعد تأكيد الجهات الرسمية أن طالبي اللجوء يلجؤون لإخفاء هوياتهم الحقيقية وذلك للحيلولة دون ترحيلهم أو للتحايل على السلطات والحصول على مساعدات اجتماعية.