تراجعت عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية بنسبة 2 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 29.8 مليار درهم مقابل 30.4 مليار درهم خلال 2011، بانخفاض تجاوزت قيمته 622.5 مليون درهم. تراجع هذه التدفقات يعزى بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن مكتب الصرف، إلى انخفاض عائدات عمليات تحويل العملة بنسبة 4 في المائة إلى 24.9 مليار درهم مقابل 25.9 مليار درهم خلال 2011، الأمر الذي استدرك بعمليات أخرى تطورت مداخيلها بنسبة 9.3 في المائة إلى 4.48 مليار درهم بدل 4.89 مليار درهم سنة قبل ذلك. وقوبل تراجع عائدات الاستثمارات الخارجية بنمو نفقاتها خلال السنة الماضية، إذ تطورت إلى 9.16 مليار درهم مقابل 8.43 مليار درهم سنة قبل ذلك بزيادة نسبتها 8.6 في المائة أو ما يعادل 728.7 مليون درهم بين السنتين. وترتبط أسباب هذا النمو، تضيف مذكرة مكتب الصرف الصادرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، بنمو نفقات سداد الديون الخاصة بقيمة 1.47 مليار درهم إلى 2.5 مليار درهم نهاية دجنبر الماضي مقابل 1.02 مليار درهم سنة قبل ذلك. في حين تراجعت نفقات نقل الاستثمارات الخارجية بنسبة 28.3 في المائة إلى أزيد من 5.09 مليار درهم بدل 7.11 مليار درهم خلال 2011 بانخفاض قيمته 2.01 مليار درهم، لم تفلح مداخيل الأسفار في تجاوز النتيجة السلبية التي حققتها على طول السنة الماضية، حيث تراجعت قيمتها عند نهاية نونبر الماضي إلى حوالي 53.6 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض ناهزت قيمته 1.25 مليار درهم تعادل نسبة 2.3 في المائة، في حين تطورت نفقاتها بنسبة 2.4 في المائة لتنتقل إلى 10.4 مليار درهم مقارنة مع 10.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتتمكن هذه العائدات من تحقيق عجز بقيمة 1.5 مليار درهم بين الفترتين