« إعفاءات » بلمختار تخرج النقابات إلى الإحتجاج أمام البرلمان

استنكرت نقابات تعليمية ذات تمثيلية في بلاغ أصدرته عقب اللقاء الذي جمعها بتنسيقيات وهيئات تعليمية، نهاية الأسبوع المنصرم، ما أسمته ب « الإعفاءات اللاقانونية المقررة ضد عدد من الموظفين بعدة أقاليم »، مطالبة « المسؤولين مركزيا بالتراجع عنها وإرجاع المعنيين إلى لمهامهم ولعملهم »، وفق تعبير البلاغ.
ودعت النقابات التعليمية الموقعة على البلاغ وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم إلى خوض مسيرة وحدوية احتجاجية مساء الأحد المقبل 19 فبراير ستنطلق من مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نحو مقر البرلمان، معتبرة في ذات البلاغ أن هذه الخطوة الإحتجاجية « شكل احتجاجي أولي في صيرورة نضالية سيعلن عنها التنسيق النقابي للأسر التعليمية »، على حد تعبير البلاغ.
وكشفت النقابات في البلاغ ذاته أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي أيضا للرد على ما وصفته ب « الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها لمدة سنوات ».