تفاصيل حملة الإعفاءات التي همت عددا من موظفي وزارة التعليم

حصلت « فبراير. كوم » على معطيات متطابقة تفيد أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أقدمت قبل أيام على إعفاء عدد من المسؤولين التربويين، يعملون بمدينتي تطوان وشفشاون دون إصدار أي بلاغ حول ظروف وملابسات اتخاذها هذا القرار في حقهم.
وكشفت ذات المعطيات أن قرار الإعفاء من المهام شمل 10 مدراء محسوبين على مديريتي التعليم بتطوان وشفشاون ومفتش تربوي واحد محسوب على مديرية التعليم بشفشاون. وبحسب ذات المعطيات، فإن المدراء الذين شملهم قرار الإعفاء تم إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي (التدريس)، فيما تام إلحاق المفتش التربوي المعفى بمديرية التعليم بشفشاون بدون مهمة.
وعلق الناشط النقابي والحقوقي، عبد الوهاب السحيمي »، في تدوينة على « فيسبوك »، على حملة الإعفاءات التي همت عددا من موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالقول: « ما يقع لمجموعة من الأطر التربوية من اعفاءات واحالات على المديريات الإقليمية بدون مهمة، هو امتداد لمسلسل الانتقام الذي فتحته وزارة الداخلية وحليفتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المتدربين من خلال ضرب المتضامنين معهم في المؤسسات التعليمية و أطر المراقبة التربوية ».
وفي السياق ذاته، لم يستبعد الرجل الثاني بجماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان في حديث لوسائل الإعلام، أن تكون قرارات الإعفاء التي تعرض لها هؤلاء وموظفون آخرون بقطاعات أخرى على صلة بالحرب التي تخضوها الدولة على أي شخص تبث في حقه الإنتماء إلى جماعة عبد السلام ياسين.