انطلق العمل على تنزيل مشروع الربط القاري لأنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وصولا إلى إسبانيا. وبعد توقيع الاتفاقيات الأساسية في شهر دجنبر من السنة الماضية، بدأ العمل في دراسة الممرات الدقيقة التي ستمر منها أنابيب الغاز، حيث تؤكد الدراسات المنجزة في هذا الإطار، أن خارطة الأنابيب ستمر من نيجيريا على طول الساحل الأطلسي، صوب السينغال وموريتانيا مرورا بدول إفريقيا الغربية كالطوغو على سبيل المثال، قبل أن تصل الأنابيب إلى المغرب. وتفيد ذات الدراسات أن أنابيب الغاز ستصل إلى جبل طارق وإسبانيا على طول 6 ألاف كيلومتر. وسيوفر هذا المشروع الضخم من نقل حوالي 30 بليون متر مكعب من الغاز كل سنة، وسيستفيد منه حوالي أربعين دولة إفريقية وأوربية، خاصة وأنه سيرفع من عائدات الدول المصدرة للغاز، مثل نيجيريا، وسيساهم في تنويع الطاقة في شمال إفريقيا وغربها وفي دول البحر الأبيض المتوسط وأوربا. ويعد هذا المشروع الضخم الذي أشرف على توقيعه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري في الزيارة التي قام بها ملك المغرب لنيجيريا في نهاية السنة الماضية، أول مشروع ربط قاري بين إفريقيا وأوربا. ونظرا لهذه الأهمية، خلف هذا المشروع انزعاج الدول الخصم للمغرب، خاصة الجزائر، والتي لم تكن ترى التقدم المغربي في إفريقيا بعين من الرضى، بل حاولت عرقلة مسار عودته للاتحاد الإفريقي في قمة أديس أبابا التي عقدت بإثيوبيا نهاية شهر أبريل الماضي. ووما زاد في غيض الجزائر، ما جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه في القمة، حينما قال أن المغرب يملك نحو ألف تعاون مع معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ومشروع بناء أنبوب الغار أفريقيا الأطلسي، يمكن من نقل الغاز من الدول المنتجة نحو أوربا، وسيستفيد منع كل دول أفريقيا الغربية، ويساهم في إنشاء سوق كهربةاء إقليمية، ويشكل مصدرا للطاقة في خدمة التطور الثناعي، يعزز التنافسية الاقتصادية للقارة، ويرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي.