قال مسؤول كبير بوزارة المالية، إن المغرب يدرس إمكانية اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 من خلال إصدار سندات بمليار دولار. وأضاف ذات المسؤول أن المغرب يحتاج تمويلا بنحو 3 مليارات دولار هذا العام لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتزم طرح أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017. ويتوقع المغرب وصندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في سنوات. وكان محمد بوسعيد، وزير المالية، ذكر في ندوة صحفية الاسبوع الماضي، أن ديون الخزانة بلغت 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وستنخفض إلى 64% في 2017. فيما ويرتقب أن يكون بيع السندات، الأول منذ 2014 عندما باع المغرب سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها مليار يورو بعائد 3.7%. ويتوقع المغرب أن يقفز النمو الاقتصادي إلى 4.5% هذا العام من نسبة تقدر بنحو 1.2% في 2016 بفعل زيادة قوية للناتج الزراعي. وفي حين أن العملة المغربية غير قابلة للتحويل فإنها مربوطة بسلة يشكل اليورو 60% من وزنها الإجمالي والدولار 40%..