قال مسؤول كبير بوزارة المالية المغربية إن المغرب يدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 عن طريق إصدار سندات بمليار دولار. تحتاج المملكة تمويلا بنحو 3 مليارات دولار هذا العام لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتزم طرح أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017. وتتوقع المغرب وصندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في سنوات. وكان وزير المالية محمد بوسعيد قد أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن ديون الخزانة بلغت 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وستنخفض إلى 64% في 2017. فيما سيكون بيع السندات الأول منذ 2014 عندما باع المغرب سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها مليار يورو بعائد 3.7%. وتتوقع حكومة المغرب أن يقفز النمو الاقتصادي إلى 4.5% هذا العام من نسبة تقدر بنحو 1.2% في 2016 بفعل زيادة قوية للناتج الزراعي. وفي حين أن العملة المغربية غير قابلة للتحويل فإنها مربوطة بسلة يشكل اليورو 60% من وزنها الإجمالي والدولار 40%. لكن البنك المركزي يتطلع إلى تعويم الدرهم بشكل تدريجي. وحصل المغرب على تصنيفBBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.