حقيقة منع واحتجاز عربية في مطار محمد الخامس

هذه حقيقة منع واحتجاز عربية في مطار محمد الخامس، كما قدمتها توضيحات امنية. إذ أكدت أن المرأة العربية التي قدمت على أساس أنها منعت واحتجزت في مطار محمد الخامس، ان المراقبة الإلكترونية لوثائق السفر الخاصة بالمعنية بالأمر أثناء مغادرتها المغرب، برهنت أنها تجاوزت المدة القانونية للإقامة بالمغرب، ليتم على الفور مباشرة الإجراءات الضرورية المعمول بها في هذه الحالة، وذلك عبر مراجعة المعطيات المعلوماتية المتوفرة لدى المصالح المختصة بإقامة الأجانب.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل أي تجاوز أو خرق للقانون بصدد الواقعة المشار إليها سابقا، مؤكدة أن تعامل مصالح شرطة الحدود مع المخالفات المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم بالمغرب يتم طبق إطار قانوني وتنظيمي محدد، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة في حالة تسجيل خرق للقانون.
-المعطيات المتوفرة أظهرت أن المعنية بالأمر قد ولجت التراب الوطني شهر ماي 2016، قبل أن تتقدم بطلب للإقامة الذي تم رفضه، كما سبق لمصالح الأمن بمكان إقامتها أن أبلغتها قانونيا، بتاريخ 9 يناير 2017، بضرورة مغادرة التراب الوطني في ظرف 15 يوما، مع ضرورة تحديد تاريخ المغادرة من أجل إشعار المعابر الحدودية به، الأمر الذي لم تستجب له المعنية بالأمر، ليتم على ضوء هذه المعطيات إصدار ترخيص لها بالمغادرة.
-وباشرت مصالح الأمن الخطوات الضرورية لتأمين سفر المعنية على متن رحلتها الجوية، دون تسجيل أي تأخير أو عرقلة، علما أن كل الإجراءات المذكورة أعلاه قد تمت في حيز زمني ضيق لم يتجاوز 10 دقائق، وذلك طبقا للمعايير المعمول بها دوليا في مجال تنظيم الملاحة الجوية.