بيانٌ للأمن ينفي تجاوزاتٍ بحق مسافرة عربية

نفت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل أي تجاوز أو خرق للقانون، في حق سيدة من جنسية عربية كانت قد ادعت في تصريح لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي قد احتجزتها ومنعتها من مغادرة التراب الوطني.
وأضاف بيانُ حقيقةٍ للمديرية أنه، بتاريخ 23 يناير الجاري، وفي إطار المراقبة الإلكترونية لوثائق السفر الخاصة بالمعنية بالأمر أثناء مغادرتها المغرب، "تبين أن هذه الأخيرة تجاوزت المدة القانونية للإقامة بالمغرب، ليتم على الفور مباشرة الإجراءات الضرورية المعمول بها في هذه الحالة، وذلك عبر مراجعة المعطيات المعلوماتية المتوفرة لدى المصالح المختصة بإقامة الأجانب".
وواصل البيان موضحا أن المعطيات المتوفرة أظهرت أن المعنية بالأمر قد ولجت التراب الوطني شهر ماي 2016، "قبل أن تتقدم بطلب للإقامة تم رفضه، كما سبق لمصالح الأمن بمكان إقامتها أن أبلغتها قانونيا، بتاريخ 9 يناير 2017، بضرورة مغادرة التراب الوطني في ظرف 15 يوما، مع ضرورة تحديد تاريخ المغادرة من أجل إشعار المعابر الحدودية به، الأمر الذي لم تستجب له المعنية بالأمر، ليتم على ضوء هذه المعطيات إصدار ترخيص لها بالمغادرة" يوضّح البلاغ.
وأوضح بلاغ المديرية أن مصالح الأمن باشرت، على الفور، "الخطوات الضرورية لتأمين سفر المعنية على متن رحلتها الجوية، دون تسجيل أي تأخير أو عرقلة، علما أن كل الإجراءات المذكورة أعلاه قد تمت في حيز زمني ضيق لم يتجاوز 10 دقائق، وذلك طبقا للمعايير المعمول بها دوليا في مجال تنظيم الملاحة الجوية" حسب نص البيان نفسه.