يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الحكامة محمد الوفا، سيكونان مرتاحان بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر أمس السبت، والذي تحدث في جزء منه عن المندوبية السامية للتخطيط وبعض مديرياتها، خاصة بعد الخلاف الأخير معها في الأرقام التي يتم تقديمها والتي تقدمها الحكومة من جهتها. التقرير الذي لا يهم هذه السنة التي وقع فيها الخلاف بين مندوبية لحليمي وحكومة بنكيران، كشف فيه المجلس الأعلى للحسابات، أن الفترات التي تقوم فيها المندوبية بإجراء بحوثها غير ملائمة، مشيرا أيضا إلى غياب سياسة للتواصل والتحسيس بأهمية البحوث. من جهة أخرى، نشر تقرير المجلس غسيل مندوبية لحليمي بكل من مديرية الدارالبيضاء وفاس وأكادير، حين تحدث عن استفادة موظفي المديريات من تعويضات للتنقل رغم عدم مشاركتهم في العمليات الإحصائية الميدانية، كما وقف قضاة المجلس على اختلالات في صرف هذه التعويضات حيث يوجد تداخل بين فترات العطل الإدارية والفترات المتعلقة بتاريخ هذه التنقلات.