انتقد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات القطاع الصحي في المغرب، حيث أوضح أن وزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو الوزيرة السابقة لم تتبع المساطر الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات، بالإضافة لعدم احترامها المسطرة التنظيمية الخاصة بلقاحات "البنومكوك والروطفيروس"، معتبرا في الوقت نفسه أن اقتناءها كان على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، حيث شكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 في المائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 في المائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.. ولم يقف التقرير عند ذلك الحد، ليعلن أن الصفقتين الآنفتي الذكر لم تحترما النصوص التنظيمية لاعداد ملف طلب العروض والشروط الخاصة عند الآداء في غياب الوثائق التي تثبت إنجاز المساعدة التقنية، وتم تبريره فقط بكمية اللقاح، مبينا أن استخلاص المساعدة التقنية لم يتجاوز 50 في المائة بالنسبة للصفقة الأولى، في حين أن الصفقة الثانية لم تنجز فيها تلك المساعدة