قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم الخميس بالرباط، إن المؤشرات الإيجابية نسبيا لانخفاض معدل البطالة خلال سنة 2016 ، ليستقر خلال الفصل الثالث في حدود 9,6 في المائة، مقابل 10,1 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2015، هي ثمرة عمل الحكومة في إطار مقاربة تشاركية. وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان الصديقي ،اوضح في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل برسم سنة 2017 ، أن هذه المقاربة التشاركية ارتكزت على تدخلات ماكرو اقتصادية لتدعيم الاقتصاد الوطني وتوفير الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار اللذين يشكلان مصدرا لإحداث فرص الشغل وكذا تنفيذ الوزارة لسياسة إرادية للتشغيل ساهمت في خلق دينامية جديدة في سوق الشغل. وأضاف أن أكثر من 315 ألف باحث عن الشغل استفادوا من برنامج « إدماج » في الفترة ما بين 2012 و 2016 ، وأن حوالي 86 ألف شخص استفادوا من برنامج « تأهيل »، فيما بلغ عدد المستفيدين من المواكبة في إطار التشغيل الذاتي أزيد من من 9 آلاف مستفيد . وذكر ببعض المقترحات الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والتي تمت أجرأتها والمتمثلة في تحسين نظام التكوين من أجل الإدماج ، ووضع برامج جديدة لإنعاش التشغيل ، وتعزيز حكامة سوق الشغل ، وتعزيز آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل ،وتتبع وتقييم برامج إنعاش التشغيل . ويتجلى أهم مشروع تمت مناقشته من طرف الأعضاء خلال آخر دورة للمجلس، يضيف الوزير، في بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل تتوخى إدماج أهداف التشغيل الكمية والكيفية في انسجام تام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى إلى اقتراح رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل . وتابع أنه تم عرض وثيقة « مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل » على أنظار المجلس الحكومي وتم إحداث « لجنة بين وزارية للتشغيل » تحت رئاسة رئيس الحكومة تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها ، يكون لها امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة ، على أن تتولى مجموعات عمل موضوعاتية مهمة بلورة مخطط العمل التنفيذي للاستراتيجية وآليات تتبعه وتقييمه. وبعد أن أبرز أن الوزارة اتخذت مع باقي الشركاء مبادرات عديدة وتدابير مهمة في إطار منظومة جهوية متكاملة للتشغيل ،أوضح السيد الصديقي انه تفعيلا للمقاربة الترابية لسياسات إنعاش التشغيل أطلقت الوزارة ، منذ أزيد من سنة، برنامجا يهدف إلى تنمية التشغيل من خلال مبادرات محلية ب13 عمالة وإقليم ، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد المخططات الجهوية في إطار تفعيل الجهوية الموسعة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية . يشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتفعيلا للمادة 523 من مدونة الشغل، تدارس مواضيع تتمحور حول حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة 2012-2016، والخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل. وجرى هذا اللقاء بحضور ممثلي المؤسسات والهيئات والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء.