في الثاني من يوليوز 1981، أي قبل 36 سنة، عقد الملك الراحل ندوة صحفية دامت زهاء ساعة ونصف، وخصص الجزء الأوفر منها للمشكلات الإفريقية، خاصة قمة منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بنيروبي، والتي قال فيها أنه قبل بتنظيم الاستفتاء التأكيدي في الصحراء. الندوة كانت مهمة، وحضرها موفدو كبريات الصحف الأسبوعية والإذاعة والتلفزة بفرنسا، وممثلو صحف بريطانية وإسبانية وبرتغالية وألمانية، وصحفيين من بلاد أمريكا اللاتينية، ناهيك عن ممثلي الصحافة العربية. وبمناسبة الذكرى 18 لوفاة الملك الجسن الثاني، نتوقف عند واحد من الأحداث القوية التي طبعت عهد الملك الراحل. كان أول سؤال طرح على الملك: «صاحب الجلالة، هلاّ تكرمتم وقلتم لنا كيف كان استعدادكم لنيروبي وكيف عدتم منها؟ ». الحسن الثاني:«لقد ذهبت إلى نيروبي وأنا مصمم العزم على فك المغرب من ذلك الطوق الذي كان يقيده، والذي كان يظهر بلدي وكأنه يعارض كل حوار في خصوص مشكل الصحراء». سؤال:«صاحب الجلالة، لماذا قبلتم في هذه السنة 1981 مبدأ الاستفتاء في حين أنكم كنتم ترفضونه من قبل؟» الملك:«في الحقيقة، لم أرفض أبدا الاستفتاء، رفضت بعض جوانب الاستفتاء، وأعني بهذا تقرير المصير. إن الاستفتاء كما تعلمون أمر يتعلق بالسيادة الداخلية، أما تقرير المصير فأمر قانوني، وهو لا يقتضي بالضرورة وجود سيادة في الأرض المعنية به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا شك أنكم لاحظتم اللهجة المتصاعدة التي طبعت التوصيات الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية، الأولى كانت حادة وتهديدية، ولذا ما كان ممكنا أن أقبلها لا مراعاة لنفسي ولكن لأجل الحفاظ على كرامة بلدي، أما الأخيرة فقد كانت تأخذ بعين الاعتبار المناخ الإفريقي، وفي نفس الوقت تاريخ بلدي وسمعته، لهذا قبلت هذه المرة في نيروبي الاستفتاء». سؤال:هل لديكم فكرة يا صاحب الجلالة عن مجموع مسلسل ترتيب الاستفتاء؟ أي وقت يتطلب؟ أعندكم تواريخ؟ الملك:«إن المغرب إذا كان الأمر لا يتعلق إلا به وحده، مستعد بعد ثلاثة أشهر أو أربعة ليطبق الاستفتاء. في ما يخصنا، نتفق مع ملاحظي الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية على عدد دوائر التصويت، وعدد المخادع، والأشخاص المتعين تسجيلهم من البالغين سن الرشد الانتخابي والمجتمعة فيهم الشروط المتصلة بالسجلات السكانية التي وضعها الإسبانيون، وتكون حرية تجول السلطة الدولية تامة للتعرف على الضغط إذا كان أو التثبت من عدم وجود ضغط. هذه مسائل تظهر وترى، فإذا قالت الأممالمتحدة إنها تريد أن تتم الأمور قبل نهاية عام 1981 فنحن مستعدون في حدود الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة. والمؤمل أن الجهة الأخرى أو بالأحرى أن الجهتين الأخريين ستسهلان مهمة الإحصاء على السلطة الدولية».
