أعلن مصطفى الجياف، أن عبد المنعم المدني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عن حزب العدالة والتنمية، لم يراعي الشروط التنظيمة والقانونية لعقد دورة يناير لمجلس المقاطعة. واقال الجياف، في تصريح ل »فبراير » أن رئيس المقاطعة راسل المستشارين لعقد اجتماع الدورة دون استشارتهم بل حتى استشارة أعضاء المكتب المسير للمقاطعة في جدول الأعمال. وأوضح النائب الأول لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور، أن المدني عقد دورة يناير وخصصها لنقطتين إحداهما تسوية بعض أملاك ساكنة المقاطعة غير المسجلة أو المحفظة دون استشارتنا أو أخذ رأينا في الموضوع رغم أن دستور المملكة ينص على ضرورة استشارة المعارضة، في حين أن رئيس المقاطعة لم يهتم حتى بحلفائه في التسيير. وفي هذا الصدد كشف الجياف أنه طلب نقطة نظام لتوضيح موقفه من الطريقة التي عقدت بها دورة يناير، والتي لم تراع المادة 38 من النظام الداخلي والتي تنص صراحة على أن الرئيس يعد جدول الأعمال بتعاون مع المكتب، وفي حالتنا » كان يجب أن يستدعي المكتب المسير للتداول في النقط التي ستدرج في جدول الأعمال » ، إلا أن رئيس الجماعة صرخ في وجهي قائلا: مغنعطيكش لا انت ولا غيرك ». وأردف المتحدث أن رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، كان يرغب في المصادقة على النقط التي أدرجها في جدول الأعمال، دون مناقشتها حتى وبأسلوب ينم عن التسلط والديكتاتورية، وهذا ما استفز جميع المستشارين من أحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. وقال التجمعي الجياف أن المدني خرق القانون وحرم المستشارين من التعبير عن مواقفهم، خاصة وأن المادة 269 من النظام الداخلي تمنح حق المشاركة وإبداء الرأي للمعارضة وكيف لا بالنسبة للأحزاب المشاركة في الأغلبية المسيرة. وتسائل المتحدث عن حصيلة عبد المنعم المدني، طيلة سنة ونصف من تسيير مقاطعة يعقوب المنصور، مشيرا أن النتائج صفر مادام الرئيس ينهج سياسة عمياء بكماء وعرجاء، موضحا أنه لم يعقد أي اجتماع للمجلس منذ أزيد من سبعة أشهر أي منذ يونيو المنصرم. وخلص الجياف أن اجتماع دورة يناير غير قانونية وباطلة لأن ممثل الوالي لم يحضر، مضيفا أن الرئيس مجبر على تطبيق القانون عوض اتهام الناس بالبلطجة كلما عبروا عن رغبتهم في التعبير عن ساكنة المنطقة التي انتخبتهم.