نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاخبار التي تدوالتها بعض المواقع الالكترونية و التي تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017 . وجاء في بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن « المكتب، إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير « . وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه « سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا » .