يبدو أن علاقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بقضاة المغرب ستعرف المزيد من التوثر والاحتقان في الأيام القليلة المقبلة. فبعدما كان مقررا أن ينظم نادي قضاة المغرب، غدا السبت، وقفة احتجاجية، بالزي الرسمي، أمام وزارة العدل والحريات، أصدرت ولاية الرباط بلاغا تؤكد فيه أنه تقرر منع الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المزمع أن تشهدها العاصمة الرباط يوم غد.
وفي انتظار التطورات التي ستسفر عنها الساعات القليلة المقبلة، فان عصي رجال حصاد، بدأت تلوح في الأفق، في حالة إن قرر القضاة برئاسة مخلي تحدي زميلهم في المهنة، مصطفى الرميد، وتنظيم الوقفة، لاسيما بعد أن أكد الوزير الملتحي في ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي، أن احتجاج القضاة بالبذلة الرسمية أمر مرفوض بتاتا، ويعد خرقا سافرا للقانون، ويضر بهيبة المهنة. فهل سيردع قرار وزير العدل والحريات زملاءه في المهنة عن تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، التي استعدوا لها منذ أشهر، أم أن الساحة المحاذية لوزارة العدل ستعرف مطاردات رجال حصاد لقضاة المغرب، في سابقة قد تكون هي الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات بالمغرب.