قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ندوة صحافية بالرباط، أن تظاهر القضاة ببذلهم التي يرتدونها خلال الجلسات “مرفوض مطلقا”، حيث أنه يعد “خرقا سافرا للقانون ومسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية”. وأشار الرميد، إلى أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات لكون “القاضي ليس إنسانا عاديا”. معتبرا أن مؤسسة القضاء تتمتع بخصوصية معينة، وأنه “لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب”. كما أشار إلى الإجماع التام لكافة المسؤولين القضائيين بالمغرب على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل “إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته”. تحدر الإشارة إلى أن تصريحا الوزير جاءت بعد قرار جمعية “نادي قضاة المغرب” تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر الوزارة.