لازالت ردود الفعل الغاضبة من توصية مجلس عزيمان بإلغاء مجانية التعليم تتناسل، حيث وجهت النقابة الديمقراطية للشغل انتقادات شديدة اللهجة للقائمين وراء هذه التوصية، معتبرة أن أجور الطبقة المتوسطة بالمغرب لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، تذهب 30 في المائة منها لمتطلبات التدريس بالقطاع العام والخاص. وقالت «المساء» التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء، أن النقابة اعتبرت إلغاء المجانية سيصبح عامل إفقار إضافي للأسر، بالنظر إلى مصاريف التعليم التي تشكل حاليا مشكلة مادية لأسر الطبقتين المتوسطة والفقيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية وضعف قدرة سوق الشغل على استيعاب خريجي الجامعات، لتخفيف الضغط على الأسر الفقيرة والمعوزة والمتوسطة.