قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير للأمن الوطني، التوقيف المؤقت في حق الشرطي الذي اتهمته شابة بامنتانوت بالاغتصاب الناتج عنه حمل. وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن القرار اتخذ في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بعدما كشف البحث الذي باشرته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الأخير كان موضوع متابعة قضائية في ملف آخر يتعلق بالمشاركة في تبادل العنف بين ثلاث سيدات من عائلة واحدة وأضاف أن قرار التوقيف يأتي في إطار تفاعل مصالح الأمن الوطني مع شكايات المواطنين، وفي سياق تدعيم آليات التخليق في المرفق الشرطي، وذلك في انتظار المآل النهائي للمسطرة القضائية الجارية بشأن هذه القضية، ليتسنى ترتيب المسؤوليات التأديبية في شأنه. وكشف بلاغ الحموشي معطيات جديدة في ملف خبر اغتصاب فتاة بإمنتانوت، والتي ظهرت على شريط فيديو تم تداوله يوم السبت 26 نونبر الجاري، بمواقع التواصل الاجتماعي، بوجه غير مكشوف تلمتس إنصافها وتدعي تعرضها للاغتصاب الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بمدينة إمنتانوت. وأوضح ذات البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت أن الأمر يتعلق بشكاية توصلت بها بتاريخ 22 نونبر 2013، تزعم من خلالها المعنية بالأمر أن موظف شرطة قد عرضها للاغتصاب الناتج عنه حمل، قبل أن تتراجع هذه الأخيرة عن أقوالها وتصرح أن علاقة الفساد كانت رضائية بينهما، حيث تم إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع وإحالة الطرفين على القضاء الذي أصدر حكما نهائيا يقضي ببراءة موظف الشرطة، وإدانة الشاكية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية.