هذا ما قررته النيابة العامة في حق قيادي بالتوحيد والاصلاح المتهم باغتصاب قاصر

وضعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تارودانت، مساء أمس الأحد ، قياديا بحركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة التنمية، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه في التهمة الموجه إليه بخصوص اغتصاب قاصر.
حيث تقدمت أم الضحية بشكاية مرفوقة بشاهدة طبية تثبت تعرض خديجة، لا يتجاوز عمرها السبع سنوات، للاغتصاب من طرف المتهم الذي يشتغل مدرسا في إحدى المؤسسات التعليمية بحي لاسطاح بمدينة تارودانت.
ووفق مصدر مطلع، فقد تحركت هواتف عدد من القياديين بالحركة والحزب من اجل محاولة احتواء هذه الفضيحة الجديدة التي من المرتقب أن تثير موجة جدل وتضامن مع الفتاة الضحية وعائلتها.
هذا، وقد أعلنت أشارت منظمة « ماتقيش ولدي » في بلاغ لها، أنها تبنت ملف القاصر خديجة وستدافع على مصالحها، كما ستتكفل بعرضها على أطباء لمتابعة حالتها النفسية والجسدية.